به گزارش خبرگزاری ریتم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگویی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقه‌ای اظهار کرد: «نکته اول در این زمینه فرهنگ‌سازی است؛ یعنی تابع قانون بودن. هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار، امام‌جمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه آن را خلاف شرع می‌دانم یا نمی‌پسندم نمی‌دهم.»
او افزود: «اینکه در موضوعاتی مانند موسیقی دچار قانون‌گریزی یا قانون‌ستیزی شویم، بسیار خطرناک است. ما باید بدانیم هیچ فردی در کشور فراقانون نیست.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تأکید بر اینکه برخی افراد حتی با اجرای قوانین مصوب کشور مخالفت می‌کنند، گفت: «اگر به‌دقت نگاه کنیم، می‌بینیم همین افراد با سایر قوانین نیز مخالفت دارند. بنابراین باید فرهنگ قانون‌گرایی را در جامعه نهادینه کنیم و باور داشته باشیم که همه در برابر قانون یکسان هستند.»
خسروپناه با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم قانون‌گرایی در جامعه توضیح داد: «این مسئله نیازمند بلوغ فکری و فرهنگی است تا بتوانیم فرهنگ تبعیت از قانون را در جامعه گسترش دهیم. تا زمانی که قانونی وجود دارد، همگان موظف به اجرای آن هستند و اگر کسی با آن مخالف است، باید از مسیر قانونی برای تغییر آن اقدام کند.»
او در بخش دیگری از سخنانش درباره ضرورت رعایت اصول فرهنگی در اجرای کنسرت‌ها گفت: «وقتی بر اساس سند موسیقی کنسرتی برگزار می‌شود، باید تمامی شئونات شرعی و ضوابط فرهنگی در آن رعایت شود. گاهی برخی رفتارهای نامتعارف در این برنامه‌ها دیده می‌شود که به اصل موضوع آسیب می‌زند. در مقابل، گاهی اداره میراث فرهنگی یا اوقاف برنامه‌ای برگزار کرده اما گروهی خودسرانه در آن دخالت کرده و آن را برهم زده‌اند. این نوع رفتارها نادرست است و مسئولان هر شهر یا استان باید مانع چنین اقدامات خودسرانه‌ای شوند.»
او در پایان تأکید کرد: «باید از آسیب زدن به اصل برنامه‌های فرهنگی توسط افراد غیرمسئول جلوگیری کرد تا فضای فرهنگی کشور بر مدار قانون و احترام متقابل پیش برود.»
