آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو؛ از پذیرش توبه تا حکم اعدام | جزئیات

به گزارش خبرگزاری ریتم؛ مجید نقشی، وکیل مدافع امیرحسین مقصودلو، در گفت‌وگویی جدید به تشریح آخرین وضعیت پرونده موکلش پرداخت. وی در ابتدا صراحتاً اعلام کرد که موکلش جزو عفو‌شدگان اعیاد سعید قربان و غدیر خم نبوده است.

نقشی همچنین شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر اینکه «موکلش برای ماه محرم درخواست مرخصی کرده است تا بیرون از زندان مداحی کند» را به طور کامل تکذیب کرد و آن را بی‌اساس دانست.

‏پذیرش توبه امیرحسین مقصودلو در دادگاه

وکیل این خواننده در خصوص آخرین وضعیت درخواست پذیرش توبه امیرحسین مقصودلو اظهار داشت:
‏توبه موکلم از سوی دادگاه پذیرفته شد و برای طی مراحل نهایی پرونده به رییس قوه‌ قضائیه ارسال شد ولی هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

نقشی در پایان صحبت‌های خود افزود:
‏با توجه به ورود برخی از خواننده‌ها به کشور، امیداریم که از ظرفیت و هنر موکلم برای وطن استفاده شود.

پیش از این نیز علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تاریخ ۶ مردادماه سال گذشته اعلام کرده بود که درخواست توبه این خواننده از سوی دادگاه در حال بررسی است. همچنین نقشی در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال گذشته از ثبت رسمی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده موکل خود خبر داده بود.

‏جزئیات احکام حبس و صدور حکم اعدام در دادگاه هم‌عرض

از سوی دیگر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، جزئیات دقیقی از احکام صادرشده در پرونده امیرحسین مقصودلو ارائه داد. این توضیحات در پاسخ به شایعات مربوط به نامه منتسب به تتلو مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع او مطرح شد.

جهانگیر در این باره تشریح کرد که نامبرده ابتدا به اتهام تشویق به فساد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در حال گذراندن این مجازات است. وی در خصوص اتهام توهین به مقدسات نیز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود که این حکم با فرجام‌خواهی دادستانی، در شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض شد.

پس از نقض حکم، پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک (به عنوان شعبه هم‌عرض) ارجاع شد. در این مرحله، بزه انتسابی محرز شناخته شد و دادگاه بر اساس ماده ۲۶۲ و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام صادر کرد. این حکم در حال حاضر در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و هنوز قطعیت آن اعلام نشده است.